تزریق نقدینگی به شرکت‌های بزرگ از سوی دولت‌ها، به‌ویژه در مواقع بحران‌های مالی و اقتصادی امری رایج و معمول است. طرح نجات مالی یا Bail out به شرایطی گفته می‌شود که دولت منابع مالی قابل توجهی را برای یک شرکت در حال انحلال فراهم می‌کند. هدف از این اقدام در وهلۀ اول جلوگیری از ورشکستگی و نکول تعهدات شرکت و در گام بعدی بازگشت شرکت به شرایط عادی فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خود است.
کشورهای مختلف برنامه‌های متفاوتی جهت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در شرایط بحران مالی و اقتصادی تدوین کرده‌اند که نمونۀ بارز و شاخص این تزریق نقدینگی در بحران مالی سال 2008 در ایالات متحدۀ آمریکا قابل مشاهده است.
در سال 2008 و در بحبوحۀ ورشکستگی دومینووار مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی آمریکایی و عدم کارکرد بازارهای اعتباری آمریکا در تأمین مالی وام‌های مسکن، خودرو، کارت‌های اعتباری و ... که منجر به محدودیت شدید در دسترسی به منابع مالی برای بسیاری از شرکت‌ها و ضرر و زیان شدید این شرکت‌ها شده بود، وزارت خزانه‌داری دولت ایالات متحدۀ آمریکا از طریق قدرتی که به واسطۀ قانون EESA[1] به آن داده شده بود، برنامۀ [2]TARP را جهت تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا تدوین کرد. برنامۀ TARP شامل 5 بخش مهم و اصلی زیر بود:
- خودرو
- سرمایه‌گذاری بانک
- بازار اعتبارات
- مسکن
- سرمایه‌گذاری در گروه بین‌المللی آمریکایی[3] (AIG)
در آن سال‌ها صنعت خودوری ایالات متحده حل و روز خوشی نداشت و شرکت ژنرال موتورز به عنوان یکی از پیشگامان صنعت خودروی آمریکا برای چندین سال متوالی ضررهای هنگفت چند ده میلیارد دلاری را ثبت کرده بود و در سال‌های 2008 و 2009 این شرکت به همراه شرکت کرایسلر در آستانۀ ورشکستگی قرار داشتند. تحت این برنامه دولت آمریکا حدود 80 میلیارد دلار در صنعت خودرو آمریکا سرمایه‌گذاری کرد. بیش از 50 میلیارد دلار از این میزان در شرکت ژنرال موتورز سرمایه‌گذاری شد تا این شرکت از ورشکستگی حتمی نجات یابد. در نتیجۀ این اقدام عملاً دولت آمریکا شرکت جی ام را ملی کرد چراکه بیش از 60 درصد از سهام این شرکت در نتیجۀ تزریق این نقدینگی به دولت آمریکا رسید. بعدها وزارت خزانه‌داری آمریکا طی چندین نوبت سهام خود در شرکت جی ام را در بورس آمریکا به فروش رساند. در نهایت دولت آمریکا با بیش از 11 میلیارد دلار ضرر از شرکت جی ام خارج شد. با این وجود در نتیجۀ تزریق نقدینگی در صنعت خودروی آمریکا حدود 1.5 میلیون شغل حفظ شد.
تغییر و تحولات ذکرشده تنها یک نمونه از کمک‌های مالی دولت‌ها به شرکت‌های در حال ورشکستگی در اقتصادهای توسعه یافته است. این درحالیست که در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه و درگیر با بحران‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، پیش از این دولت‌ها از کمک مالی و تزریق نقدینگی به شرکت‌ها در فضایی شفاف سرباز می‌زنند. عمده حمایتی که تاکنون دولت‌های ایران از شرکت‌ها انجام داده‌اند در تأمین انرژی و خوراک یارانه‌ای و بعضاً اصلاح تعرفه‌های گمرکی و صادراتی خلاصه شده است که این موضوع خود یکی از عوامل ایجاد فساد و هدررفت منابع طبیعی کشور بوده است.
با این وجود، طی یکی دو سال اخیر، دولت و مجلس تلاش داشته‌اند تا در قالب حمایت از اشتغال دانش بنیان تسهیلات قابل توجهی را از طریق منابع تبصرۀ 18 قانون بودجه در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و نوپا قرار دهند. در سال 1401 از محل منابع وزارت نفت در قالب بند الف تبصرۀ 18 قانون بودجۀ 1400، حدود 100،000 میلیارد ریال تسهیلات با کارگزاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فعال در صنعت نفت پرداخت شد. در سال 1402 نیز صندوق پژوهش و فناوری نفت تلاش دارد تا علاوه بر منابع مربوط به بند الف تبصرۀ 18 با عقد قرارداد عاملیت با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، تسهیلات قابل توجهی را جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اخذ کند.
علاوه‌بر اعطای تسهیلات مربوط به منابع دولتی، دپارتمان شرکتداری صندوق نفت نیز با بهره‌گیری از دانش انباشته و نیروهای متخصص و توانمند خود همواره آمادۀ شنیدن مسائل و چالش‌ها (در حوزه‌های مالی و فنی) و ارائۀ راهکارهای خلاقانه و اختصاصی جهت رفع مشکلات و حمایت از شرکت‌ها است.
[1] Emergency Economic Stabilization Act
[2] Troubled Asset Relief Program
[3] American International Group
